اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد وال محمد
(لائحة الاتهام الأمريكية تحت المجهر)
دراسة قانونية وحقوقية
حول لائحة الاتهام الصادرة من المحكمة الفدرالية الأمريكية في فرجينيا
ضد مجموعة من المواطنين في انفجار الخبر
مدخل
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة (شالكا شفيلي): "لا شيء يؤكد أننا سنكون قادرين على العثور بسهولة على شيء يحمينا من قنبلة بمثل هذا الحجم. وما لم نشهده في الماضي هو قنبلة ارهابية، بهذا الحجم التدميري".(1)
لم يكن من المستغرب بالنسبة لحركات التحرر والأحزاب في العالم أن تواجه أمريكا هجوماً ضد قواتها المنتشرة في العالم وذلك بسبب العداء الذي تكنه شعوب العالم للولايات المتحدة وحلفائها بسبب سياستها، ولكن المفاجأة كانت اكبر للمحللين والمراقبين السياسيين الذين تصوروا بأن الشعوب قد أصبحت مسلوبة الإرادة مثل حكوماتها ولا يمكن لها أن تنطق بكلمة رفض ضد التلاعب بمقدراتها.
فعلى مر التأريخ، واجهت القوات والجيوش الاستعمارية ردود أفعال عنيفة من قبل الشعوب المستعمرة عبرت فيها عن رفضها وخنوعها للاستعمار، وقد تجسدت ردود الأفعال هذه بأعمال عسكرية محدودة وواسعة في بعض الأحيان من قبل أفراد منظمين كان يطلق عليهم ( الأنصار ) أثناء الحروب النظامية أو بالمعارضين السياسيين أثناء فترة السلم. وقد تعدت ردود الأفعال هذه الأفراد المنظمين إلى الأشخاص الفرديين الذين حاولوا التعبير عن استيائهم لكل أشكال الاحتلال المنظّم أو المنزوي تحت عناوين أخرى وذلك من اجل درأ صفة الخنوع .
ولكن المستغرب هو حدوث هجوم حصيلته مقتل سبعة أشخاص من ضمنهم خمسة عسكريين أمريكيين , هذا الهجوم الذي حدث نتيجة انفجار سيارة استهدفت مركز تدريب الحرس الوطني السعودي في منطقة العليا في الرياض والذي يعمل فيه خبراء عسكريون أمريكيون , أذهل الأمريكان وجعلهم يفكرون جدياً بمستقبل وجودهم في الجزيرة العربية لا سيما إن جميع الاحتياطيات الأمنية المتطورة لم تحمهم من قنبلة بمثل هذا الحجم.
انفجار الخبر
هز انفجار شاحنة مخصصة لنقل الوقود في 26/6/1996 المباني السكنية للقوات الأمريكية في منطقة الخبر في الظهران أدى إلى تدمير بعض البنايات وقتل 19 عسكري أمريكي وجرح المئات من العسكريين من مختلف الجنسيات.
الاتهامات
لقد دأبت الإدارة الأمريكية في توجيه الاتهامات في مثل هكذا أحداث إلى المنظمات والأحزاب الإسلامية باعتبار إنها العدو الحقيقي الذي يواجهه التواجد الأمريكي في الخليج ويعلن عدائه للسياسة الأمريكية في المنطقة وقد تبلور هذا العداء بعد الصحوة الإسلامية التي عمت شعوب المنطقة بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وكونها المحفز القوي لهذه الصحوة , لذلك فان المعارضة الشيعية، وبحكم الارتباط العقائدي والديني مع علماء الدين في إيران وللمصداقية التي ظهرت في الثورة الإيرانية، كانوا هم السباقين لإعلان معارضتهم للتواجد الأمريكي في الجزيرة، والتي أخذت طابع المواجهة المسلحة في 1400 هـ من خلال الانتفاضة الشعبية في المنطقة الشرقية , وبعد أزمة الخليج والتي بدأت بدخول القوات العراقية إلى الكويت وما أعقبه من السماح للقوات الأمريكية من قبل النظام السعودي للدخول إلى الجزيرة بكثافة لم تعهدها المنطقة من قبل ، وبمباركة المؤسسة الدينية التي تسند النظام السعودي، ظهرت إلى السطح معارضة للنظام السعودي وللوجود الأمريكي من الوسط السني، بدأت على المستوى الشعبي واستمرت في تطور كبير تًوج بخروج رموز من المؤسسة الدينية تعلن معارضتها لطبيعة النظام السياسية وللتواجد الأمريكي في المنطقة وعلى الخصوص (السعودية).
لذلك فمن الطبيعي أن تتجه أصابع الاتهام إلى الإسلاميين عند كل هجوم.
لقد كانت الإدارة الأمريكية لا تتسرع بتوجيه الاتهام إلى أي جهة إلا بعد استكمال التحقيقات أو وجود أدلة كافية تشير إلى الجهة القائمة بالهجوم على عكس ما حدث في هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن.
فلم تشر تقارير الصحف الأجنبية إلى ضلوع الإسلاميين في هذه الهجمات وكذلك الإدارة الأمريكية، وإذا كانت هناك إشارة في هذه الصحف فهي اعتماداً على أقوال السعوديين ليس إلا.
"يقول بعض الخبراء الغربيين: إن السعودية تجد إن الملائم أكثر أن تتهم الشيعة من أن تعترف بإمكانية مواجهتها لتحديات خطيرة داخل الوسط السني المسيطر على الوضع داخل المملكة ".(2)
إن هذا لا يعني بأن النظام السعودي لا يستبعد قيام الأصوليين السنة بمثل هذا الهجوم حيث سبق وان قام النظام بإعدام المنفذين الأربعة في انفجار العليا عام 1995 والذي استهدف الحرس الوطني السعودي. ولكن النظام كان في موقف حرج جداً لإلصاق التهمة بالمعارضة السنية والذي يعتبر أفرادها من أبناء النظام وهم يشعرون بالألم والإحراج جراء ذلك وربما قد أصيبوا بالدهشة من كون معارضي الوجود الأجنبي هم من أبناء السنة في الوقت الذي كانت وسائل التثقيف والتوجيه منصبة على الشيعة وبأنهم مصدر الإرهاب والمعارضة، وقد ألمح وزير داخلية النظام لذلك عندما قال : إننا في المملكة بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة مصممون على الوقوف بحزم ضد الإرهاب وضد الفكر الذي نشأ منه الإرهاب ولكن نشعر بالألم أن تكون أدوات الإرهاب والمنفذون له من أبنائنا(3).
فالإشارة واضحة هنا بأن وزير الداخلية يقصد بمصطلح أبنائنا هم من السنة حيث لم يسبق في تاريخ القاموس السعودي أن أشار إلى كلمة أبنائنا إلى المسلمين الشيعة.
قال حسن البنيان من صحيفة الشرق الأوسط ( إن السعودية دائماً صريحة عندما اكتشف والقي القبض على المجرمين الذين ارتكبوا حادثة العليا تأكد انه فعل سعوديين وان الكلام هذا ظهر بالتلفزيون بأصواتهم وبصورهم فهم سعوديون، فالسعودية ما تختلف من جهات معينة أو من دول معينة، خرجوا بالتلفزيون كسعوديين هذه كانت صدمة للمجتمع السعودي ما كانوا شيعة، هم أصلاً كانوا من المتشددين.)(4)
وبعد أن تولدت قناعة لدى النظام السعودي بأن المهاجمين كانوا من المعارضة السنية ولعدم وجود أي دليل يثبت تورط المعارضة الشيعية في هذا الهجوم بالإضافة إلى سوء العلاقات السياسية بين إيران والسعودية وكذلك رغبة الإدارة الأمريكية بنسبة كل الأحداث إلى إيران، بدأ التخطيط من قبل النظام السعودي لأعداد سيناريو مفتعل يشير إلى تورط الشيعة في هذا الانفجار. وليس مستغرباً إعداد مثل هكذا سيناريو من قبل الطرف المقابل إذا كانت هناك أرضية تسمح بأعداده , والأحداث الحاضرة خير شاهد على ذلك حيث إن الاتهام الأمريكي لشبكة القاعدة وأسامة بن لادن في هجمات 11 سبتمبر صدر بعد ساعات قلائل من وقوع الحدث وقبل أن تحصل الإدارة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي على أي أدلة تثبت تورط القاعدة وأسامة بن لادن، ولكن الأرضية المهيأة لهذا الاتهام كانت موجودة أيضا لدى أمريكا لمواجهة الأصولية الشيعية كما يسمونها , في انفجار الخبر.
إن المراقب للعلاقات الأمريكية السعودية وخاصة بعد أحداث الخليج يرى بأن التدخل الأمريكي في الشؤون السعودية واسع النطاق ويشمل حتى المسائل الغير مهمة، وكان النظام السعودي ولوقت طويل تعمل ضمن استشارة أمريكا في القضايا السياسية والعسكرية الحساسة أو المسائل الاقتصادية والأمنية. ولكن ما يجلب الانتباه في قضية انفجار الخبر هو استفراد المحققين السعوديين في تحقيقاتهم واستبعاد ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي من التدخل في سير التحقيقات ما عدا بعض المسائل البسيطة. وقد اشتكى مكتب التحقيقات الفدرالي مراراً من هذه السلوك السعودي الغير مبرر والذي زعم فيه النظام السعودي بأنه تدخل في الشؤون الداخلية السعودية وهذا الزعم يضع عدة نقاط استفهام حول الموقف السعودي حيث لم يبق أي شيء في البلاد بعيداً عن متناول الأمريكان.
"أعرب (لويس فريه) مدير مكتب التحقيقات الفدرالي عن خيبة أمله بعدم تعاون السعوديين في إطار التحقيق حول اعتداء الظهران وذلك خلال مأدبة غداء اجتمعت في واشنطن تكريماً لوزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز.(5)
فمن خلال الأخبار والتصريحات التي صدرت من الجانب السعودي والأمريكي يلاحظ بأن النظام السعودي يريد أن يبعد شبهة تورط إيران في الانفجار في الوقت الذي تحاول أمريكا إلصاق التهمة بإيران رغبةً منها بإيجاد مبرر لضربها أو ضرب أهداف حيوية باتت تنظر إليها بأنها تشكل خطراً على مصالحها وعلى وجود الكيان الصهيوني , وخاصة المفاعل النووي للأغراض السلمية في بوشهر , كما أن الولايات المتحدة تحاول من خلال إلصاق هذه التهمة بإيران تدمير التقارب الإيراني السعودي الذي بدأ يأخذ طابعاً جدياً في الفترة الأخيرة .
وقد وردت عدت تصريحات لمسئولين أمريكان تشير إلى هذه المسألة ولو إنها لا تطابق السبب الحقيقي. فقد صرح فريه في الحفل الذي أقامته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت على شرف وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، قائلاً "إن السعودية ترغب بتأجيل طلب أمريكا من السعودية السماح لمحققيها باختبار الشاحنة التي استخدمها منفذوا الانفجار، لان نتائج التحقيق قد تكشف عن علاقة إيران بالانفجار، الأمر الذي يؤدي إلى محاكمة المنفذين وإعدامهم بعد مغادرة عشرات الآلاف من الحجاج الإيرانيين أراضيها.(6)
ولكن يبدو من سير الأحداث إن هذا السبب وغيره لم يكن هو الذي يقف وراء الإحجام السعودي عن تدخل مكتب التحقيقات الفدرالي بسير التحقيقات، وإنما من اجل عدم إظهار مدى الانصياع الكامل للضغوطات والتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي السعودي والذي يؤدي بدوره إلى إحراج هذا النظام أمام المعارضة السنية المتمثلة ببعض علماء الدين والشباب وكذلك علماء المؤسسة الدينية السعودية والتي سبق وان تنبهت إلى هذا الخطر وجازفت بإصدار عريضة موقعة من قبل أكثر من مئة عالم وشخصية عام 1991، إلى (الملك) فهد تطالبه بإجراء إصلاحات في النظام السعودي وسميت بـ "مذكرة النصيحة".
بالإضافة إلى ذلك فأن النظام السعودي وجد نفسه بين مطرقة المعارضة الشيعية وسندان التحذير الإيراني , حيث أعلنت إيران حينها أنه : "إذا ارتكبت إحدى الدول الأجنبية التي تتمتع بوجود عسكري في الخليج أي حماقة وقامت بعمل جنوني يعرض أمن إيران والمنطقة للخطر، فأن أول من سيحترق بهذا العدوان هي الدول الخليجية التي كانت السبب في الانتشار العسكري الأجنبي غير المشروع في المنطقة.(7)
بالإضافة إلى هذين السببين، فهناك سبب ثالث هو رغبة النظام السعودي بعدم إظهار نفسه بأنه عاجز عن استنتاج حقائق عن حدث (بسيط) في داخل الجزيرة ولا يتطلب منه ذلك تحشيد قوات أو إعلان تعبئة عسكرية بقدر ما يتطلب أن يركز فيه المحققون السعوديون على بعض القضايا الأمنية واستخلاص نتائج التحقيق التي لا تحتاج إلى شجاعة وتضحية وبالتالي يظهروا أمام أمريكا بأنهم قادرون على إدارة الحكومة حتى ولو بهذا القدر البسيط من الجهد.
لائحة الاتهامات الأمريكية
أصدرت إحدى المحاكم الفدرالية في 22 يونيو 2001 لائحة اتهام مؤلفة من 29 صفحة اتهمت بموجبها 13 شخص سعودياً وآخر لبنانياً بمسؤوليتهم عن حادثة تفجير الخبر في الجزيرة العربية عام 1996 الذي أدى إلى قتل 19 عسكرياً امريكياً وجرح المئات.
وأشارت لائحة الاتهام الأمريكية إلى تورط إيران في الانفجار ولكنها لم تتضمن اتهاماً لمسئولين إيرانيين محددين.
إن طبيعة ومحتويات هذه اللائحة وتوقيت نشرها يثير العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة الاتهامات والأشخاص المتهمين . ففي الوقت الذي كانت أمريكا ترفض اتهام أي شخص سواء كان شيعياً أو سنياً استناداً إلى التحقيقات السعودية , إلا أنها الآن تصدر لائحة اتهام ضد 14 شخصاً من الشيعة بتفجير الخبر استناداً إلى معلومات مزعومة قد حصلت عليها بعد خمس سنوات من الانفجار وبدون مساعدة المحققين السعوديين بحيث يكون رد فعل النظام السعودي مشابهاً إلى موقف أمريكا في رفض نتائج التحقيقات السعودية سابقاً.وقد سارع النظام السعودي إلى إعلان معارضته لهذه اللائحة , فقد قال (الأمير) سلطان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع والطيران السعودي : إن المملكة العربية السعودية اعتبرت إن من حقها وحدها توجيه الاتهام في حادث التفجير في الخبر واتخاذ أي إجراء. كما انه يعود إليها وحدها أن تحقق من لائحة الاتهام في حادث التفجير في الخبر واتخاذ أي إجراء. كما انه يعود إليها وحدها أن تتحقق من لائحة الاتهام التي أعلنتها واشنطن أول أمس لأن السعودية هي المرجع الأساسي في هذه القضية.(8)
أما أسباب إصدار أمريكا لهذه اللائحة في هذا الوقت فيمكن التعرف عليها من خلال ما يلي :
أولا: إن قضية الخبر مضى عليها خمس سنوات ولم يتمكن مكتب التحقيقات الفدرالي من الإمساك بخيط يؤدي للكشف عن منفذي هذا التفجير مع العلم إن هناك فقرة في القانون الأمريكي تقول بأنه يجب أن يتم البت في أي قضية قبل مرور خمسة سنوات عليها , فأما أن يتم إغلاق الملف أو إصدار حكم نهائي فيها.
ثانياً: لقد تزامن إصدار لائحة الاتهام مع فترة انتهاء مدة رئاسة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (لويس فريه) فقام بالتعجيل بإصدار هذه اللائحة ليثبت بأنه قام بإنجاز كبير قبل أن يغادر مقعده في منصب رئاسة المكتب وهو الموضوع الذي ارّقه كثيراً حيث لم يحقق أي إنجاز يذكر في الكشف عن منفذي الانفجار.
نقاط الضعف في لائحة الاتهام
لقد صدرت لائحة الاتهام الأمريكية من إحدى المحاكم الفدرالية الأمريكية والتي تحمل في طياتها قصصاً لا تستند إلى الواقع وان أي متأمل لهذه اللائحة يلاحظ مدى الضعف الحاصل فيها.
فالمعروف عادة عند إصدار أي اتهام بحق أي متهم ومن أي محكمة يجب أن يكون هناك متهم وشاهد وأدلة، وفي حالة غياب المتهم فأنه يكتفى بوجود الشهود والأدلة حيث يبنى حكم الاتهام استناداً إلى هذين الشرطين , ولقد دأبت جميع المحاكم الدولية والمحلية على هذا السياق وحتى المحاكم الأمريكية نفسها . فمثلاً عند مقاضاة قضية انفجار سفارتي أمريكا في تنزانيا ونيروبي كان هناك أربعة متهمين بالإضافة إلى وجود الشهود والأدلة بغض النظر عن صدق الأدلة والشهود وإدانة المتهمين، وفي قضية انفجار (اوكلوهاما) كان المتهم موجوداً في المحكمة , وحتى في محكمة مجرمي الحرب الدولية يكون المتهم موجود ولا يعتد بوجود الأدلة لوحدها.
بالإضافة إلى ذلك فأن نفس حياكة القصة وتحركات المتهمين وعلاقتهم بحزب الله لبنان بان عليها الضعف وتبدو كأنها قصة تم إعدادها من قبل مؤلف يفتقر إلى مباديء التأليف , وذلك لورود العديد من المتناقضات فيها , من قبيل استطلاع الأهداف , حيث لا يعقل أن تستغرق عملية الاستطلاع والبحث عن المقرات العسكرية للجيش الأمريكي من قبل مجموعة منظمة , كما تزعم اللائحة , من سنة 1993 إلى نهاية عام 1994، علماً إن المتهمين هم من المنطقة الشرقية وقريبين من الخبر وان معظم تواجد الأمريكيين فيها ولا يحتاج ذلك إلى هذا الجهد في تحديد هدف طوال هذه المدة.
وهناك نقطة ضعف أخرى وهو تركيز اللائحة على حزب الله (السعودي) وإغفال المعارضة السنية في الاتهامات والتي سبق وان كان لها تجارب في هذا المجال وسبق وان صرًحت وبصورة علنية عن معارضتها للتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة وكانت مسئولة عن انفجارات العليا في الرياض حسب ادعاء النظام السعودي نفسه والذي لم يرد فيها ذكر للمعارضة الشيعية في ذلك الوقت. وأصبح التركيز على حزب الله لبنان وإيران في هذه المسألة وكأن المسألة تعنيهم بصورة كبيرة وتهدد مصالحهم، حيث دأبت الإدارة الأمريكية إلى حشر اسم حزب الله لبنان في أي قضية تستهدف الأمريكان سواء كانت في لبنان أو في أي منطقة أخرى.
وقد أشارت لائحة الاتهام إلى بعض الأشخاص الذين هم من طلبة العلوم الدينية الذين كانوا يواصلون دراستهم في الحوزات الدينية الإيرانية, بينما ثبت للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية من خلال عدة شهود من طلاب العلوم الدينية المقيمين في مدينة قم الإيرانية إن كلاً من الأشخاص الشيخ عبد الكريم الناصر والشيخ إبراهيم آل يعقوب والشيخ هاني الصايغ من الذين زعمت لائحة الاتهام بأنهم متهمين كانوا في تلك التواريخ التي ذكرتها اللائحة في مدينة قم ولم يغادروها إلى مكان آخر .
بالإضافة إلى ذلك فان الشريك الأساسي لأمريكا في هذه القضية والمعني في التحقيقات بخصوص الانفجار وهو النظام السعودي , لم يوافق كلياً على هذه الرواية وعلى الاتهام وان كان يوافق على اصل المبدأ , وهو اتهام الشيعة في الانفجار واستبعاد المعارضة السنية.
فالواضح من لائحة الاتهام الأمريكية إنها استندت إلى التحقيقات السعودية حيث كما قلنا سابقاً بأن السعوديين قد استبعدوا ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي من التحقيق مع المتهمين المزعومين في انفجار الخبر كما ورد في تصريحات المسئولين السعوديين , وسبق وان اشتكى مكتب التحقيقات الفدرالي من عدم إشراكهم في سير التحقيقات ,ولكن المكتب هذه المرة استند بشكل كبير على نتائج التحقيقات السعودية حيث إن المكتب يعلم جيداً بأن جميع الاعترافات تنتزع من المتهمين بالإكراه والتعذيب والتي لا يمكن اعتمادها مبدئياً في بناء اتهام موجه إلى المتهم سواء من قبل القاضي أو من قبل الجهة الصادرة للاتهام وهذا ما تؤيده فقرات الأنظمة القضائية السعودية أو العالمية.
فقد نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على عدم تعريض المقبوض عليه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة (9) وكذلك المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب حيث منعت الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءات.(10) علماً إن النظام السعودي هو طرف في هذه الاتفاقية.
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد كان صريحاً في هذه المسألة في الوقت الذي يعتبر هذا الإعلان من أول المعاهدات الدولية وصادق عليه تقريباً جميع الدول المنظمة إلى الأمم المتحدة , حيث تنص المادة 5 من هذا الإعلان على انه لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية(11).
إن التناقض في التصريحات الأمريكية بعد الحدث مباشرة كان مؤشراًَ على مدى زيف لائحة الاتهام الأمريكية وفقدانها للقيمة القانونية التي يفترض أن تكون مستندة إلى وقائع وحقائق موضوعية غير منساقة وراء تهويلات وتصريحات صحفية لا تمت إلى قانون المحاكمات والاتهامات بصلة، حيث تكون عرضة للانتقاد من قبل حتى المبتدئين والذين ليس لهم إطلاع كبير على الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تخص حقوق الإنسان.
فقد قالت صحيفة الشرق الأوسط إن تخمينات الصحف الغربية تركزت على إن الجناة ينتمون إلى جماعات الأفغان.(12)
قال وزير الخارجية الأمريكي: إن ما يسمى الأفغان العرب مشكلة في دول منطقة الشرق الأوسط وليس في السعودية فقط وان القيادة المركزية الأمريكية ستناقش وتبحث هذه المشكلة بشكل كامل.(13)
"واشنطن لا تستبعد تورط أمراء سعوديين بانفجار الخبر ضمن حسابات داخلية".(14)
"يقول بعض الخبراء الغربيين: إن السعودية تجد إن الملائم أكثر أن تتهم الشيعة من أن تعترف بإمكانية إنها تواجه تحدياً خطيراً من داخل المملكة التي يسيطر عليها السنة.(15)
فالملاحظ لهذه التصريحات يجد هناك تناقضاً وارتباكاً في تحديد هوية منفذي العملية والجهة التي تقف ورائهم.
فعلى الرغم من وجود حقيقة واضحة لا لبس فيها وهي تطابق وجهات نظر الأمريكيين والسعوديين واشتراكهم في الرغبة باتهام الشيعة وإلقاء اللوم على إيران وحزب الله لبنان حيث يعتبران (إيران وحزب الله لبنان) من وجهة نظر الطرفين مصدرا التهديد للوجود الأمريكي في الخليج، إلا إن الأمريكيين كانوا أكثر واقعية في تحديد هوية المنفذين من السعوديين.
فبرغم التأثير والإيحاء النفسي لاتهام الشيعة فإن أمريكا تنظر إلى عملية تحديد هوية المنفذين هو إنها عملية لمعرفة أسباب الداء وبالتالي القدرة على معالجته على اعتبار إنها لا تريد أن تدع مصالحها في الخليج عرضة للخطر لمجرد رغبتها في الاتهام المجرد الذي لا يكشف عن العدو الحقيقي لها وتبقى بعد ذلك في دوامة من التحقيقات لا طائل لها ويبقى المنفذون بعيدون عن الأنظار , أما السعوديون فلديهم رغبة جامحة في اتهام الشيعة وإظهارهم للعالم على إنهم لا ينسجمون مع المجتمع السعودي ويبقون مصدر قلق دائم لهم وللغربيين.
وهذه حقيقة يجب أن لا نغفل عنها في تحليل موقف الأمريكيين , وهو ما لاحظناه في تصريحاتهم وعدم اعتمادهم على نتائج تحقيقات السعوديين من بداية الهجوم وحتى قبل صدور اللائحة.
فأذن ما هو الدافع الذي أدى إلى إصدار لائحة الاتهامات والتي شملت أفراد من الشيعة فقط ليس فيهم احد من السنة؟
وكما قلنا في البداية بأن عجز الإدارة الأمريكية عن معرفة المنفذين جعلها تلجأ إلى أسلوب السعوديين في اتهام من تريد اتهامه وبدون بينة لكي تتخلص من كابوس الخبر بأي ثمن.
هاني الصايغ
لقد احتلت قضية هاني الصايغ مساحة واسعة في التغطية الإعلامية لمسألة انفجار الخبر بحيث أصبح لا يذكر انفجار الخبر إلا وهاني الصايغ ملازماً له.
ولسؤ حظ مكتب التحقيقات الفدرالي فأنه جرى التركيز على قضيته في الصحافة العالمية وتبرئته قبل أن يدرج اسمه في لائحة الاتهامات بحيث أصبح من نقاط الضعف البارزة في اللائحة وألقى ضلالاً واسعة من الشك على اللائحة وافقدها قيمتها القانونية ومصداقيتها بحيث أصبح المثل العربي (من فمك أدينك) خير مصداق له.
لقد تم اعتقال هاني عبد الرحيم الصايغ في كندا بتاريخ 18/3/1997 وقدمت الاستخبارات الكندية اتهامها الزاعم بأن الصايغ كان يقود سيارة متوقفة في موقف للسيارات قبالة مجمع أبراج الخبر وقد أعطى إشارة بواسطة ضوء سيارته كي يقترب الصهريج المفخخ من أبراج الخبر.
إن اعتقال هاني الصايغ في كندا لم يستند على أدلة كافية. ففي بداية الأمر زعمت السلطات الكندية بأن (المملكة السعودية) رأت إن الأدلة قاطعة حول ضلوع الصايغ في نشاطات سياسية تحت راية حزب الله (السعودي الموالي لإيران).(16)
بعد ذلك قررت السلطات الكندية ترحيل هاني الصايغ إلى أمريكا باعتباره خطراً على أمنها.
والسؤال المطروح هنا هو إذا ثبت لدى السلطات الكندية ضلوع هاني الصايغ في انفجار الخبر، فلماذا يتم ترحيله إلى أمريكا وليس إلى الجزيرة العربية على اعتبار انه مواطن (سعودي) وقضية الخبر هي شأن سعودي؟
وإذا كانت السلطات الكندية لا تملك أدلة كافية على تورطه فلماذا لم تعلن براءته وترفض على اقل تقدير وجوده على الأراضي الكندية والسماح له بمغادرتها إلى أي بلد يشاء؟
إن الواضح من هذه العملية هو أن السلطات الكندية قد تلقت طلباً من السلطات السعودية باعتقال هاني الصايغ على اعتبار تورطه في انفجار الخبر.فقد ذكرت صحيفة السفير انه : "تم اعتقال هاني الصايغ في أوتاوا بكندا في إطار الحملة التي تقودها السعودية ومن ورائها أمريكا ضد معارضيها في الخارج. وأشاد الأف بي آي بكندا والسعودية على المساعدة خصوصاً الرياض التي أدت إلى تحديد هوية الصايغ ومكان وجوده.(17)
وهكذا وجدت كندا نفسها في موقف لا تحسد عليه , فأصبحت ما بين سندان استقلالية الرأي ومطرقة الضغوط الأمريكية التي تريد ان تسحب ملف القضية إلى أمريكا باعتبارها خيط مهم يقودها إلى كشف ملابسات القضية. فأن قضية الخبر شائكة جداً وكما وصفتها صحيفة الكفاح العربي بأنها ورطة ومتاهة حقيقية.(18)
أما صحيفة الشرق الأوسط السعودية فقد أشارت إلى ذلك بصراحة أكثر حيث قالت : هناك معلومات عن عزم الأمريكيين الصارم والمتشدد إلى سحب ملف القضية من يد القضاء الكندي مهما كلف الأمر.(19)
ولكن يبدو إن الضغوط الأمريكية على السلطات الكندية كانت قوية بما فيه الكفاية لكي ترجح التخلص من هذه المتاهة على استقلالية الرأي ولو على حساب سمعتها القانونية.
فقررت ترحيل هاني الصايغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو / حزيران 1997. وهنا دخل ملف القضية في متاهة أخرى. فقد كانت السلطات الأمريكية تأمل بالحصول على منفذ أو خيط يؤدي إلى كشف هوية المنفذين , فاتفقت مع السلطات الكندية على الضغط لترحيل هاني الصايغ إلى أمريكا متذرعة باتفاق جرى ما بين المحققين الأمريكيين وهاني الصايغ ومفاد هذا الاتفاق هو اعتراف الصايغ بتهم تتعلق بالتخطيط لهجمات ضد الأمريكان في الجزيرة العربية وليس على أساس اتهامه في تنفيذ انفجار الخبر , وتم ترحيله على هذا الأساس، لكن الصايغ نكث بوعده بالاعتراف بهذه التهم المزعومة والمنسوبة إليه حسب زعمهم حيث صرح بأنه أراد طلب اللجؤ السياسي في أمريكا ولم يفهم فحوى الاتفاق بينه وبين المحققين الأمريكيين لعدم فهمه صيغة الاتفاق.
فوجدت أمريكا نفسها عاجزة عن الحصول على دليل بتورط هاني الصايغ في انفجار الخبر وقررت إغلاق الملف وعدم مقاضاته في المحاكم الأمريكية لعدم وجود قانون يجيز محاكمة شخص أجنبي في أراضيها لعدم وجود أدلة كافية تدينه.
وأصبحت هذه القضية من المسلمات حيث تكررت في تصريحات المسؤولين القضائيين الأمريكيين وكذلك في الصحف والوكالات الأمريكية. فقد نشرت شبكة CNN الأمريكية خبراً بهذا الخصوص عن القاضي (إمت سلوفيان) بأنه سوف يصرف النظر في التهم الموجهة ضد الصايغ، ولم يتم أبدا اتهام الصايغ بعلاقته في انفجار الخبر عام 1996.(20)
أما صحيفة دي ترويت نيو فقد قالت نقلاً عن وزارة العدل الأمريكية: طالما نحن غير قادرين على الحصول على دليل أساسي لتورطه في انفجار الخبر فأنه من الضروري إلغاء مقاضاته في أمريكا.(21)
ومن التصريحات المهمة التي صدرت والتي تعزز براءة الصايغ من الهجوم وعدم وجود دليل لأدانته هو التصريح المعلن عن وزارة العدل الأمريكية والذي يعتبر من التصريحات المعول عليها والتي تكتسب صفة رسمية حيث ورد فيه إن قرار تأجيل محاكمته في الولايات المتحدة وإجراءها في السعودية اعتمد على عدة عوامل من ضمنها: إن الولايات المتحدة ليس عندها حالياً دليل يمكن أن تستخدمه في المحاكم الأمريكية لمحاكمة (هاني الصايغ) حول هجوم الخبر.(22)
ورغم وجود اعتراضات من بعض المجموعات المهتمة بحقوق الإنسان حول ترحيل هاني الصايغ خوفاً من تعرضه إلى التعذيب في (السعودية) والذي يتنافى مع المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع أي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.(23)
إلا أن هذه المجموعات لم تذكر صراحة بأن ترحيله كان لعدم وجود أدلة كافية تدينه بالتورط في الانفجار.(24)
وفي النتيجة فأن تسليم هاني الصايغ إلى النظام السعودي هو دليل حاسم على إتباع أمريكا لأساليب تتنافى مع القيم الأخلاقية التي تدعي بها كما إنها تنتهك معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والتي سبق وان أشارت لها منظمات حقوق الإنسان حيث يصاب المرأ بالدهشة عند ما يطلع على تقارير ممارسات حقوق الإنسان الخاصة في الجزيرة العربية والصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية التي تنتقد فيه الممارسات التعسفية للأجهزة الحكومية السعودية واستخدام التعذيب والإكراه للحصول على اعترافات. فقد ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في فبراير 2001 حول ممارسات حقوق الإنسان في السعودية بأن هناك تقاريراً موثقة وردت بأن الحكومة قد ارتكبت مخالفات وانتهاكات ضد سجناء سعوديين وأجانب وان موظفي وزارة الداخلية هم المسؤلون عن أكثر هذه الانتهاكات حيث تشمل حرماناً من النوم وضرباً وكذلك هناك ادعاءات بوجود تعذيب بحقهم.(25)
فرغم هذا الاعتراف وتحذير المنظمات الحقوقية بعدم تسليم الصايغ إلى النظام السعودي لأنه سوف يكون تحت خطر التعرض للتعذيب فأن الحكومة الأمريكية أصرت على تسليمه إلى السلطات السعودية مع علمها اليقين بأنه سوف يتعرض إلى التعذيب ويكره على الإدلاء باعترافات كاذبة لا أساس لها من الصحة بحيث تكون ذريعة لمكتب التحقيقات الفدرالي لإصدار اتهام مبني على اعترافات كاذبة، وهذا دليل لا يقبل الشك على ضعف الأدلة التي استندت إليها لائحة الاتهام الأمريكية , ويبرز هنا سؤال مهم وهو كيف يدرج النظام الأمريكي اسم هاني الصايغ في اللائحة وكما بينا سابقاً بأنه لم تتم إدانته في المحاكم الأمريكية لعدم وجود أدلة كافية عليها ؟
وهل إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي اقتنع أخيرا بأن نتائج التحقيقات التي توصل إليها المحققون السعوديون وأسلوبهم في التحقيق أفضل من ضباط الـ ف.بي.آي؟
إن هذا لا يبعد الشك بأن أحداث 11 سبتمبر واتهام أسامة بن لادن بعد ساعات من الهجوم هو مجرد اتهام واهٍ لا يستند إلى أرضية صلبة من الحقيقة ويبقى الغموض يحيط بالعملية من بداية ارتطام الطائرة الأولى في برج مركز التجارة العالمي وحتى تسلم الحكومة الأفغانية المؤقتة لمهام عملها في أفغانستان.
الخلاصة
إن التطور التكنولوجي الهائل الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية والهيمنة العسكرية على مقدرات العالم بما فيها أوربا , لا يعني بأنها قادرة على إدراك جميع الحقائق بما فيها مواطن الضعف في البنية العسكرية، لا بل إنها عاجزة عن معرفة مواطن التهديد تجاه جنودها وعدم القدرة على حمايتهم وحتى معرفة منفذي الهجمات على منشآتها المدنية والعسكرية، ولذلك فأنها تلجأ إلى التزييف والى قلب الحقائق وتبني مرتكزات بالية لا تفتأ أن تنتقدها إذا وجدت عند غيرها، وهذا يعني أنها تعاني من الضعف في فقرات كثيرة من تركيبتها السياسية وخير دليل على ذلك لائحة اتهام محكمة فرجينيا الفدرالية التي لا تعني سوى أنها مجرد سيناريو مكتوب بالقلم السعودي داخل مكاتب وزارة الداخلية السعودية ومخرج في مكتب اف بي آي.
معلومات اضافية
1- ان المتهم السيد مصطفى القصاب كان وقت الحادث وبشهادة جميع من يعرفونه متواجدا في لبنان حيث ان زوجته لبنانية وكذلك الحال بالنسبة للخ على الحوري بينما تصر الاتهامات الامريكية على وجودهم في القطيف وقت وقوع الحادث
2- هناك بعض المعلومات التى تعتبرها الائحة مهمة بينما هي عند اهل البلد لا تساوي اي قيمة ومنها على سبيل المثال ما جاء في اتهام الشيخ سعيد البحار فك الله اسره بأنه التقى الشيخ ابراهيم اليعقوب عندما قدم الاول من البلاد الى سوريا ومن المعروف ان هذين الشخصين هم من قرية واحدة ومن طلاب العلم فهل ان لقاء احدهما بالاخر القادم من سفره يعد امرا خطيرا الى هذه الدرجة
3- ان الخطا الذي اشرنا له في النقطة الثانية يتكرر في اتهام الاخ حسين مغيص فك الله اسره حيث ان من الادلة ضده انه التقى مع متهم اخر في مدينة قم الايرانية والكل يعلم بان طلاب العلوم الدينية من الجزيرة العربية يشكلون مجتمع صغير في قم بحيث لا يمكن لاحدهم ان لا يلتقي بالياقي حتى لو اراد ذلك
4- ان وجود الاخ هاني الصايغ فك الله اسره في مدينة قم الايرانية وقت وقوع الحادث امر مقطوع واكثر من 100 طالب من القطيف والاحساء وغيرهما يشهدون بذلك بالاضافة الى انه لا يلتقي مع المتهم الاصلي في القضية ( الحاج احمد المغسل ) في تنظيم واحد بل ان الاخ الصايغ قد هجر العمل المعارض قبل تلك الفترة بسنوات ومن كان يعرفه يعلم بذلك اضف الى انه سافر الى الكويت بعد الحادث وانزل زوجته الى البلاد وهذا التصرف لا يمكن ان يصدر من اي انسان يحمل معلومة ولو بسيطة عن هذا العمل الضخم فكييف بتصويره على ان له دور اساس في الاداء وانه مسؤلا كبيرا في تنظيم دقيق يمتلك اسلحة الدمار الشامل كما تصفه لائحة التهام الامريكية
هذه بعض نقاط الخلل في لاتهام المريكي وهناك نقاط اخرى نعرفها نحن ابناء البلد
المصادر ....
(1) صحيفة السفير اللبنانية 28/6/1996.
(2) إذاعة لندن 21/2/1997
(3) السياسة الكويتية 12/11/1996
(4) إذاعة لندن الثلاثاء 17/12/1996
(5) إذاعة مونت كارلو 1/3/1997
(6) القدس العربي 3/3/1997
(7) إذاعة لندن 9/2/1997
(8) صحيفة الحياة 23/6/2001 م
(9) المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي المرقم م / 39 في 28/7/1422 هـ
(10) المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 39 / 46 المؤرخ في 10/12/1984
(11) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(12) صحيفة الشرق الأوسط 30/6/1996
(13) صحيفة الشرق الأوسط 1/7/1996
(14) صحيفة القدس العربي 29/1/1997
(15) إذاعة لندن 21/2/1997
(16) صحيفة كندا 5/5/1997
(17) صحيفة السفير 24/3/1997
(18) الكفاح العربي 3/4/1997
(19) صحيفة الشرق الأوسط 13/4/1997
(20) وكالة CNN 10/10/1997
(21) صحيفة ديترويت نيو 9/9/1997
(22) وزارة العدل الأمريكية 4/10/1999
(23) اتفاقية مناهضة التعذيب / المادة 3
(24) بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان 26/12/1999 وتقرير منظمة العفو الدولية في 28/3/2000 رقم الوثيقة ../4/23 MDE
(25) تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في السعودية لسنة 2000
